هل يجوز أن يكون مهر المرأة ترك زوجها للتدخين، وهل يجوز إخفاء هذا الاتفاق عن الناس أو إعطاء مبلغ مالي رمزي لتسجيله رسمياً مع جعل المهر الأصلي هو الإقلاع عن التدخين؟

ذهب جمهور (تعريف) الفقهاء إلى اشتراط كون المهر (تعريف) مالًا أو منفعة يمكن أخذ الأجرة عليها، واستدلوا بالآية الكريمة: (وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ) النساء/24. وقد نص الحنفية على أن المهر ما يُعد مالًا متقومًا، بينما أجاز المالكية والشافعية والحنابلة أن تكون المنفعة صداقًا، كخدمته لها في عمل أو تعليم. وعليه، فإن الأئمة الأربعة يمنعون أن يكون ترك المعصية مهرًا.

وقد ورد عن أم سليم رضي الله عنها أنها اشترطت على أبي طلحة الإسلام (تعريف) مهرًا لها، وهو ليس بمال. ورغم أن هذا قد يختص بالإسلام لعظيم المنفعة فيه، فإنه ينبغي أن يتفق على مقدار معين من المال كمهر، ويُشترط على الزوج ترك المعصية (كالتدخين) حتى يتم النكاح (تعريف)، مع التأكد من صدق توبته قبل إتمامه.