هل تجوز المتاجرة بالذهب والعملات في الأسواق العالمية والإلكترونية، بعد أن أصبح سعرها متقلباً؟

الشرط (تعريف) الأساسي في جواز بيع الذهب بالفضة أو العملات أو بيع العملات المختلفة بعضها ببعض هو حصول التقابض في مجلس العقد، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نساء فلا يصلح". والنساء هو التأخير. وقوله صلى الله عليه وسلم: "أمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. قال فسأله رجل فقال: يدا بيد فقال: هكذا سمعت". ويكون القبض بتسليم كل متعاقد ما للآخر يداً بيد أو في حسابه المصرفي. وإذا كانا متباعدين، فالقبض يكون بتوكيل كل منهما من يقوم مقامه في التسليم. وإن اختل شرط التقابض وقع المتعاقدان في ربا النسيئة.