ما حكم الشرع في بيع أرض أملاك دولة بثمن بخس، نتيجة سطو بلطجية عليها، والاضطرار لشراء شهادات استثمارية بثمنها تجنبًا للمشاكل؟

لا يجوز التعامل بشهادات الاستثمار التي تصدرها البنوك الربوية لاشتمالها على الربا المحرم، والواجب سحب الأموال والتوبة إلى الله، ويأخذ المرء رأس ماله فقط لقوله تعالى: "وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ". أما الفوائد والجوائز فيجب أخذها وصرفها في وجوه البر ومصالح المسلمين العامة. ولا يبيح الظلم الواقع على المرء أكل الربا، ويمكن استثمار الأموال في أمور مباحة أو وضعها في بنوك إسلامية.