ما الحكم الشرعي للعمل في شركة تنفذ برامج تكنولوجيا المعلومات لوزارة المالية المصرية، والتي تدير مدفوعات الوزارة (كالأجور والمعاشات) وتحصيلاتها (كالجمارك والضرائب والتأمينات) التي تودع في بنوك حكومية لحين صرفها؟

لا مانع من العمل في الشركة (تعريف) المذكورة وإصدار مثل هذه البرامج، فالأصل فيها الاستعمال المباح (تعريف) شرعًا. وإذا استعملتها وزارة المالية فيما لا يحل، فهذا لا يمنع العمل في الشركة، فالحكم (تعريف) للغالب، ولا علاقة لعمل السائل بوضع الوزارة لأموالها في البنوك وأخذ فوائد عليها.