هل يجوز الزواج بشخص يعمل في شركات التسويق الشبكي مع رفضه تركها، وهل يقع الوزر عليه وحده أم تشارك الزوجة في الإثم؟

الفتوى بتحريم التسويق الشبكي، لقيامه على الغرر والمقامرة، وبيان اللجنة الدائمة لتحريم هذا النوع من المعاملات؛ لكون المقصود منه هو العمولات وليس المنتج، فهو محرم شرعًا للأمور التالية:

أولًا: تضمنه الربا بنوعيه: ربا الفضل وربا النسيئة؛ فالمنتج مجرد ستار للمبادلة.

ثانيًا: أنه من الغرر المحرم شرعًا؛ لأن المشترك لا يدري هل ينجح في تحصيل العدد المطلوب أم لا، ومعظم الأعضاء خاسرون إلا القلة القليلة.

ثالثًا: اشتمال هذه المعاملة على أكل أموال الناس بالباطل.

رابعًا: ما في هذه المعاملة من الغش والتدليس على الناس، بإظهار المنتج وكأنه المقصود من المعاملة، وإغرائهم بالعمولات الكبيرة التي لا تتحقق غالبًا.

أما القول بأن هذا التعامل من السمسرة أو الهبة، فغير صحيح؛ فالسمسرة مقصودها تسويق السلعة حقيقة، والهبة تأخذ حكم السبب الذي وجدت لأجله، وهذه العمولات وجدت للاشتراك في التسويق الشبكي.

أما قبول الخاطب المتكسب من الحرام ففيه تفصيل.