هل يُعدّ الاشتراك السنوي لدخول محل الجملة والشراء منه، والذي يشترط إما إثبات امتلاك محل تجزئة أو دفع مبلغ ثابت، من بطاقات التخفيض، مع العلم أن السعر ثابت للمشتركين وأصحاب محلات التجزئة ولا يتغير لحاملي البطاقة؟

لا يجوز شراء الاشتراك السنوي للحصول على التخفيض لما فيه من الغرر والمقامرة وجهالة قدر التخفيض، وهو ما تقوم عليه بطاقات التخفيض المحرمة. وقد صدر بتحريمها قرار من المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي وفتوى اللجنة الدائمة. وأوضح الشيخ ابن عثيمين أن هذه المعاملات تدخل في الميسر المذكور في قوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) لأنها مبنية على المغالبة: إما غانم وإما غارم، وحكمها التحريم.