هل الزيادة اليومية المتغيرة من 1% إلى 2% على رأس المال المودع في شركات الاستثمار عبر الإنترنت، والتي تعمل في الأبحاث العلمية أو تعدين السيليكا، تُعد رباً واضحًا؟

الاستثمار المباح (تعريف) شرعًا لا يصح فيه ضمان الربح أو رأس المال، فما كان من ربح قُسِم حسب اتفاق الشركاء أو رؤوس الأموال، وعند الخسارة إن كانت مضاربة (تعريف) فهي على رب المال وخسر العامل جهده، وإن كانت شراكة فبقدر رؤوس أموال الشركاء، فالوضيعة على قدر رؤوس أموالهما، والربح على قدر رؤوس أموالهما، لقول مالك: "الوضيعة على قدر رؤوس أموالهما والربح على قدر رؤوس أموالهما"، ولقول الزيلعي: "الوضيعة على قدر المالين"، ولقول ابن قدامة: "الوضيعة على قدر المال". ويشترط أن يكون مجال الاستثمار مباحًا، وبناءً عليه، لا يصح استثمار الأموال في الشركات ما لم تنضبط معاملتها بالضوابط الشرعية ويكون العقد صحيحًا.