هل العمل في مؤسسة حكومية تقدم خدمات تأمينية عامة، وتتعامل بالقروض ذات الفائدة، وتفرض غرامات على التأخير في سداد الأقساط والاشتراكات، وتستثمر في أمور حلال ومحرمة (كالفنادق التي تقدم الخمور، والتعاملات الربوية مع البنوك)، يجعل كسب المال منها حراماً؟

العمل في شركات التأمين التعاوني مباح، بخلاف التجاري. المؤسسة التي تقرض المتقاعدين بفائدة، أو تفرض غرامات على التأخر في سداد الأقساط أو القروض، تتعامل بالربا المحرم، ولا تجوز الإعانة عليها. لا يجوز استثمار المال في الفنادق التي تحتوي على بارات خمر، أو المساهمة في بنك ربوي. إذا كان عملك يقتصر على المباح، فلا حرج في الاستمرار فيه، وإلا لم يجز الاستمرار فيه إلا بالانتقال إلى قسم خالٍ من الحرام.