هل يجوز تقديم خدمات حكومية لبنك وشركة تأمين؟

العمل المباشر في البنوك الربوية وشركات التأمين التجارية محرم، ولا يختلف الحكم باختلاف طبيعة العمل، فكل موظف جزء من تلك المؤسسات القائمة على المعصية. ومثله كل من يعين هذه المؤسسات على القيام والاستمرار، فيدخل فيه من يرخص لها أو يجدد أوراقها أو يقوم بتثبيت إقامة موظفيها وتجديدها، وكل ذلك داخل في التعاون على الإثم والمعصية المحرم.

فلا يجوز العمل في استخراج تأشيرات أو تجديد إقامات لموظفين سيعملون في أعمال محرمة، ولا استخراج رخص لمؤسسات تقوم بأعمال محرمة أو تجديد ترخيصها، فالمال المكتسب من تلك المعاملات مال محرم.