هل على الأب إثم لبيعه المزرعة التي سجلت باسمه دون موافقة الابن الذي دفع ثمنها وغرم فيها، وهل للابن حق شرعي في هذه المزرعة؟

لا يجوز للأب الأخذ من مال ولده إلا عند الحاجة، وذلك قول جمهور الفقهاء، وذهب الحنابلة إلى جواز الأخذ دون حاجة بشرطين: ألا يجحف بالابن أو يضره، وألا يأخذ ليعطيه لولد آخر. وبناءً عليه، فإن ما فعله الأب ببيع المزرعة وتوزيع ثمنها ظلمٌ بيّن؛ لأنه أخذ ما لا يحتاجه وأضر بابنه وأعطى ماله لغيره، وعليه التوبة ورد البيع إن استطاع، وإلا فعليه رد مثل الثمن لابنه.