ما حكم الزيادة المالية المشروطة على الطالب في عقد المنحة الدراسية حال إخلاله بالشروط، وهل تُعد ربا، وهل العقد صحيح، وما هو التصرف الشرعي للطالب في هذه الحالة؟

يجوز للجهة المانحة اشتراط استرداد نفقات الدراسة من المبتعث إذا لم يلتزم بالشروط السائغة شرعًا. أما اشتراط رد النفقات مع زيادة 50% فغير مقبول شرعًا وفيه غرر ظاهر، ويمنع الدخول في مثل هذا العقد. ومن أبرم الاتفاق، إن أمكنه فسخه فليفعل، وإلا فليجتهد في الالتزام بالشروط لتجنب ظلم الجهة المانحة.