ما حكم المنحة التي تقاضاها طالب بعد انتهائه من دراسة الماجستير، وهل يجب عليه إرجاعها للدولة أو التصدق بها؟

يجب على المسلم الوفاء بالشروط والصدق في جميع شأنه، عملاً بقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) و(وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا)، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً).

لذلك، يجب عليك إخبار الجهة المانحة عن إتمامك الدراسة في الوقت القياسي إذا كان ذلك شرطاً أو عرفاً مستقراً لديهم، ولا يسوغ اجتهادك في الدراسة لإنهاءها مبكراً مخالفة نظام المنحة. أما إذا لم تشترط الجهة ذلك ولم يكن هناك عرف مستقر، فلا حرج عليك في الاستمرار بإقامتك وإكمال دراستك العليا، بشرط أن يكون ذلك متاحاً في نظام المنح. إذا كانت المخالفة حاصلة، فالواجب (تعريف) إرجاع المال للجهة المانحة، لأنه أخذ بغير حق. إن شق ذلك، جاز إنفاقه على المصالح العامة كبناء مسجد أو مستشفى، كما ذكر النووي نقلاً عن الغزالي أن المال الحرام (تعريف) يصرف في مصالح المسلمين العامة. ويحق لك أخذ الحقوق الظاهرة المتفق عليها فقط، مثل تذاكر السفر أو جهاز الحاسوب.