ما حكم دفع الرشوة للموظفين الحكوميين في الدول الإفريقية لتسهيل إجراءات العمل، خاصة إذا كان عدم الدفع يؤدي إلى تعطيل المعاملات والإضرار بالمصالح؟

الرشوة تحرم إذا أبطلت حقًا أو حصلت باطلًا، أما إذا اضطر إليها المرء لينال حقه أو يدفع ضررًا أو ظلمًا، فلا تحرم على دافعها، بل تحرم على آخذها فقط. وبالتالي، إذا كان الموظفون لا يؤدون واجبهم إلا برشوة، فالإثم يقع عليهم لا على دافعها.