هل يجوز شرعًا للموظفين في شركة تعاني تعثرًا ماليًا الحصول على قرض شخصي من بنك، بضمان الراتب ونهاية الخدمة، لتغطية رواتبهم المتأخرة، مع العلم أن البنك سيقتطع رسومًا إدارية وأتعابًا أخرى؟

المعاملة المذكورة ليست قرضًا صريحًا بل هي معاملة تمويلية (التورق)، وهو نوعان:

1. التورق العادي: يشتري البنك السلعة فتدخل في ملكه وضمانه، ثم يبيعها بأقساط لطالبها، ثم يبيعها الشخص على جهة ثالثة لينتفع بثمنها، وهذا جائز.

2. التورق المنظم: يبيع المصرف سلعة بثمن آجل على المستورق، ويلتزم المصرف ببيعها نيابة عنه على مشتر آخر بثمن حاضر وتسليم ثمنها للمستورق. وهذا النوع قد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي بعدم جوازه، وهو المتبادر من السؤال.