هل يُعدّ إفصاح المرء عن أمرٍ ينوي الشروع فيه (كدراسات عليا) لبعض المقربين (كالأم والأخ) أو لمن يذكر شيئًا منه أمامه، مخالفًا للسنة التي تدعو إلى كتمان الأمر؟

تراعى المصلحة في كتمان الحوائج، فإن كان الكتمان سيؤدي إلى إفساد ذات البين، وقُدِّم الإفصاح تفاديًا لذلك، فصلاح ذات البين أولى؛ لأن الأمر بالكتمان للإرشاد لا للوجوب، وهذا على فرض صحة الحديث (تعريف) الوارد في ذلك. والإنسان ينظر للمصلحة فيكتم أو يعلن حسب ما تقتضيه المصلحة.