هل يعتبر أخذ فرق السعر بين ما يطلبه صاحب الشركة (1000 دولار للدقيقة) وما وجدته من سعر أقل حلالًا أم حرامًا، مع العلم أن إخباره بالسعر الأقل سيسقط حقي في هذا الفرق؟

أيها السائل، أنت وكيل للشركة (تعريف) وليس سمساراً، والوكيل لا يجوز له أخذ الزيادة لنفسه، بل هي حق لموكله. وكون صاحب الشركة لو علم فلن يعطيك فرق السعر يؤكد حرمة فعلك هذا، وعليه يجب دفع فرق السعر إلى صاحب الشركة.

ويجب أن تقول: "وبفضل من الله، ثم علاقاتي الشخصية"، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان، قولوا: ما شاء الله، ثم شاء فلان"؛ لأن الواو تفيد الجمع والتشريك، وثم تفيد الترتيب المتراخي.