هل يجب على المشتري دفع المال لصاحب الآلة بعد أن رد له المال وبقيت الآلة بحوزته وأصلحها بتكلفة زهيدة؟

رد البائع لثمن الآلة للمشتري بسبب عيب فيها يعتبر فسخًا للعقد، فتصبح الآلة ملكًا للبائع مرة أخرى، ولا يجوز للمشتري التصرف فيها إلا بإذن البائع. وقد اختلف العلماء هل يد المشتري على المبيع بعد الفسخ للعيب يد أمانة أم يد ضمان؟ ويظهر أثر هذا الخلاف فيما لو تلفت الآلة دون تعدٍ من المشتري. والمقصود أن المشتري لا يملك الآلة بعد رد الثمن، ويجب إعادتها للبائع، ويمكنهما التراضي على خصم تكلفة الإصلاح من الثمن.