ما حكم عمل شخص في شركة تخفض قيم الفواتير للتحايل على الجمارك، علمًا بأن الدولة لا تطبق الشريعة وتعتبر صاحبة مكس؟

الحكم في عمل هذا الشخص فيما يتصل بالتخفيض المذكور ينبني على حكم التهرب، فإذا جاز التهرب جازت المساعدة عليه والعمل في كل ما يتصل بها، وإذا مُنع التهرب مُنعت المساعدة ومُنع العمل المعين عليها. فإذا كان لا يباشر محرماً أو يعين عليه، فلا حرج عليه، لأنه يتقاضى أجراً مقابل عمل مباح.