هل يعتبر دفع جزء من عمولة تخفيض الجمارك للموظفين الحكوميين رشوة، وهل المال المكتسب من ذلك حرام، وهل أخذ مكافأة مالية كاملة عن طريق فاتورة غير حقيقية لتجنب الضرائب حرام، وكيف يمكن تطهير الأموال المكتسبة من ذلك؟

لا يجوز أخذ عمولة لتخفيض الجمارك، فإن كانت الجمارك تؤخذ بحق نظير خدمات، فلا يجوز التهرب منها، وما يدفع للتهرب منها رشوة محرمة. وإن كانت الجمارك تؤخذ بغير حق وظلم، فلا يجوز أخذ عمولة على دفع الظلم، لكن يجوز للمظلوم دفع مال لتخفيضها أو التهرب منها، فما يدفع في هذه الحالة رشوة في حق الآخذ دون المعطي. أما إحضار فاتورة للتهرب من الضرائب، فيعتمد حكمها على حكم أخذ الضرائب نفسها، فإن كانت تؤخذ بحق فلا يجوز التهرب منها، وإن كانت تؤخذ بغير حق فلا حرج في التهرب منها. ولتطهير المال من الحرام (تعريف)، يجب تقدير ما دخل فيه منه، وإخراج القدر (تعريف) الذي يغلب على الظن أنه حرام، وإعطاؤه لأصحابه إن كانوا معينين وإلا فالتصدق به عنهم، وما كان حقاً للدولة فينفق في مصالح المسلمين.