هل يجوز تحويل حساب خاطئ من غرفة ضيف تم الاتفاق معه على الإقامة المجانية إلى غرفة أخرى بسعر 50 دولارًا عن كل ليلة، وذلك دون علم الإدارة، لتغطية الخطأ المحاسبي الذي لا يمكن تعديله في البرنامج؟

قبل النظر في خصوص المسألة المذكورة، ينبغي أن يستحضر المسلم في قلبه أصلين عظيمين مقررين في شريعة الإسلام، في مثل هذه الأمانات، والوظائف، والولايات المالية على حقوق العباد: الأول: عظم أمر الأمانة في دين الله، ووجوب حفظها. والثاني: أن مال المسلم معصوم، لا يحل الاعتداء عليه، ولا أكل شيء منه بالباطل.

فإذا كان تغيير أرقام الغرف يترتب عليه أكل مال بالباطل، سواء كان ذلك أكل مال النزيل، أو مال الفندق، فلا يحل ذلك. أما إذا كان مجرد تغيير أرقام الغرف في سجل اليومية لتفادي الخطأ في كتابة أرقام الغرف، ولا يترتب عليه زيادة على العميل، ولا ضياع شيء من حق الفندق، فالواجب أولًا الاتفاق مع الإدارة على آلية لتصحيح هذا الخطأ، فإن تعذر الاتفاق، فالذي يظهر أنه يرخص في تبديل أرقام الغرف لترتيب الحسابات، دفعًا للضرر أو منعًا للمؤاخذة على خطأ شكلي غير مقصود، ولم يترتب عليه ضياع حق، ولا أكل مال بالباطل.