ما حكم التملك بالإحياء الشرعي للأراضي الجبلية العامة التي كانت القبائل تسيطر عليها قبل تأسيس البلديات، مع معارضة بعض أفراد القبيلة الذين يعتبرون أنفسهم شركاء سابقين فيها، وهل لازال لهم ملك، وما حكم مخالفة أمر الدولة بالإحياء بعد عام 1382هـ؟

الضابط في إحياء الأرض الميتة هو العرف، وما عده الناس إحياءً فهو إحياء، أما ضابط الأرض التي تملك بالإحياء فهي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم.

فإذا كانت سيطرة القبائل على الأراضي مسبوقة بإحيائها إحياء صحيحًا فهي ملك لهم، ولو لم يأذن السلطان بذلك وهو مذهب الجمهور، ولا يحل لأحد انتزاعها منهم.

أما إذا كانت السيطرة دون إحياء فلا يملكونها بمجرد السيطرة، ويجوز للدولة انتزاعها منهم ومنع إحيائها للمصلحة العامة.