ما حكم العمل في الشؤون الإدارية غير الفنية في شركة أجنبية تعمل في أرض إسلامية، كنائب للمدير العام؟

يجوز العمل في المؤسسات الأجنبية إذا كان العمل نفسه خاليًا من المحاذير الشرعية، والأصل هو جواز التعامل مع الكفار بيعًا وشراءً فيما يباح شرعًا، وبشرط ألا يترتب على ذلك مضرة عامة أو مفسدة على المسلمين. وقد دلت عبارات الفقهاء على جواز الاتجار مع الحربيين، ولكن لا يجوز إمدادهم بما يقويهم من السلاح وآلاته، ولا السماح بالاتجار بالمحظورات الشرعية كالخمور والخنازير، كما لا يجوز للحربي المستأمن شراء الأسلحة من بلاد الإسلام.