ما حكم فتح متجر للمواد الغذائية في حي ناءٍ بدون ترخيص من الدولة؟

الأصل في التجارة بالمباح (تعريف) هو الإباحة، لكن قد يطرأ عليه ما يخرجه عن الإباحة، كمنع ولي الأمر من مزاولتها دون إذن أو ترخيص لضبط أحوال الناس ومراقبة السلع، مما يحقق مصلحة أو يدفع ضرراً. فالحاكم له الحق في تقييد المباح لمصلحة معتبرة. أما إذا كانت مصلحة التقييد غير ظاهرة أو خاصة، فلا حرج في مخالفته بما لا يؤدي إلى إذلال النفس أو تعريضها للعقوبة.