هل يجب على الزوجة إخبار زوجها بأنها كانت متملّكة سابقًا، وهل يُعدّ عدم إخباره بذلك سببًا للطلاق أو لاسترداد المهر؟

عدم إخبار الخاطب بالزواج السابق له حالتان:

1. إن لم يدخل بها الزوج السابق: لا يلزم إخباره ولكن الأفضل الإخبار لتجنب الخصومة. 2. إن دخل بها الزوج السابق (زالت البكارة بوطء): إذا اشترط الخاطب البكارة: يجب بيان عدم البكارة، فإن تم الزواج بدون بيان فللزوج الخيار ما لم يستمتع، وإن اختار الفسخ (تعريف) أخذ المهر (تعريف). إذا لم يشترط البكارة: لا يلزم البيان ولكن الأفضل الإخبار لتجنب الخصومة، ولا خيار للزوج حينئذٍ.

أما عن الطلاق (تعريف) قبل الدخول، فإن كان المهر مسمى فللمرأة نصف المهر، وإن لم يكن مسمى فلها المتعة، قال تعالى: "لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ (تعريف)" [البقرة:236-237].

وإن طلقها بعد الدخول، استحقت جميع المهر، ولا يحق للزوج المطالبة بشيء منه، قال تعالى: "وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً" [النساء:20-21].

وينصح السائل برفع قضيته إلى المحكمة الشرعية.