هل يجوز أخذ قرض من البنك السعودي الهولندي بطريقة المرابحة، حيث يشتري البنك سلعة (الأرز) بمبلغ 7 ويبيعها للعميل بالتقسيط بمبلغ 9، ثم يبيعها البنك للأسواق، مع إمكانية رؤية السلعة أو بيعها شخصيًا، علمًا بأن المبلغ المقترض هو 23 ألف ريال يُسدد 24 ألف ريال بالإضافة إلى مصروفات إدارية ثابتة بقيمة 1699 ريال، وذلك لتمويل الزواج؟
يحرم هذا البرنامج لأنه يقوم على التورق المنظم، وهو حيلة على الربا؛ ففيه يحصل العميل على نقد حاضر مقابل الالتزام بدفع أكثر منه آجل، وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي على عدم جواز هذا النوع من التورق. وإذا جازت المعاملة، فلا بأس من أن يشترط البنك أن يتحمل العميل مبلغًا مقطوعًا مقابل المصاريف الإدارية ونحوها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/112252