هل يجوز أخذ قرض من البنك السعودي الهولندي بطريقة المرابحة، حيث يشتري البنك سلعة (الأرز) بمبلغ 7 ويبيعها للعميل بالتقسيط بمبلغ 9، ثم يبيعها البنك للأسواق، مع إمكانية رؤية السلعة أو بيعها شخصيًا، علمًا بأن المبلغ المقترض هو 23 ألف ريال يُسدد 24 ألف ريال بالإضافة إلى مصروفات إدارية ثابتة بقيمة 1699 ريال، وذلك لتمويل الزواج؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يحرم هذا البرنامج لأنه يقوم على التورق المنظم، وهو حيلة على ؛ ففيه يحصل العميل على نقد حاضر مقابل الالتزام بدفع أكثر منه آجل، وقد نص قرار مجمع الإسلامي على عدم جواز هذا النوع من التورق. وإذا جازت المعاملة، فلا بأس من أن يشترط البنك أن يتحمل العميل مبلغًا مقطوعًا مقابل المصاريف الإدارية ونحوها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/112252
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 112252
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي