هل العقد بين شركة الوساطة وشركات التأمين التجاري والتعاوني، وكذلك الاستثمار بنسبة فائدة للمشتركين والمستثمرين، يدخل تحت مسألة تنازع الفقهاء في المقبوض بالعقد الفاسد؟

التأمين منه مشروع ومنه ممنوع، والوساطة حكمها تابع لما يتوسط فيه، فإن كانت لتأمين إسلامي تعاوني مشروع فلا حرج فيها ولا في أخذ أجرة عليها، وإن كانت لتأمين تجاري محرم فهي من الإعانة على الإثم وقد نهى الله عن ذلك بقوله: "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". والنية لا تبيح ارتكاب المحظور. استثمار أموال المشتركين مقابل نسبة لا حرج فيه إن كان الاستثمار على وجه مشروع، وتكون المعاملة مضاربة. الأجرة من التوسط للتأمين التجاري محرمة، ويلزم صرفها في وجوه البر ومنافع المسلمين، وأرباح المشروع المباح بتلك الأجرة مباحة بعد إخراج قدر ما تعلق بالذمة.