ما حكم تزوير المحامي للمستندات أو إحضار شهود زور لتبرئة موكليه المتهمين، بحجة أن الأحكام وضعية وليست شرعية؟

لا يجوز الدفاع عن المجرمين أو المخاصمة عنهم؛ ليفلتوا مما يستحقونه من حقوق أو عقاب منضبط بالشرع، لعموم قوله تعالى: "وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا". ويعظم الإثم إن كان الدفاع بتزوير مستندات أو إحضار شهود زور، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: "من غش فليس مني"، وقال عن شهادة الزور: "ألا وقول الزور" وكررها. وهذا ينطبق سواء كانت الدولة تطبق أحكامًا شرعية أو وضعية.