هل يُعدّ فحص العمولات والإكراميات التي يقدمها مندوبو المبيعات للعملاء، والموافقة عليها من المدير، اشتراكًا في الإثم؟ وهل هذه العمولات جائزة شرعًا؟

يجب العلم بمن هم العملاء الذين تدفع لهم العمولات، فإذا كانوا مشترين أو وكلاء مأذون لهم بأخذ العمولات فلا مانع من دفعها إليهم بإذن شخص مخول. أما إذا كان العملاء وكلاء غير مأذون لهم بأخذ العمولات لأنفسهم، أو كانت تدفع لإبطال حق أو إحقاق باطل، فهذه العمولات رشوة محرمة، ويحرم إعطاؤها وأخذها. والإعانة على هذه الرشى بفحصها أو الموافقة عليها غير جائزة لقوله تعالى: "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ"، هذا إذا كان الفاحص يعلم أنها رشوة، أما إذا لم يعلم فلا إثم عليه ولا يلزمه السؤال.