هل يجوز شراء سكنات "عدل" في الجزائر، والتي تدفع فيها 10% من ثمن الشقة ثم 5% عند استلام المفاتيح و5% عند توقيع العقد الأولي، ويدفع باقي الثمن عن طريق الإيجار إلى حين توقيع العقد النهائي (عقد الملكية)؟ وهل يجوز شراؤها للضرورة إذا كان العقد غير جائز؟

سبق أن أُجيب السائل في فتوى سابقة، وما أضافه من تفصيل لا يكفي للحكم (تعريف) على جواز العقد المنتهي بالتمليك، ويمكنه الاطلاع على العقد ومعرفة مدى موافقته للصور الجائزة أو الممنوعة. أما عن جواز العقد للضرورة (تعريف)، فامتلاك السكن ليس ضرورة تبيح الربا (تعريف) ما دام الاستئجار متاحًا، إلا إذا كانت أجرة الكراء باهظة جدًا بحيث لا يبقى ما يكفي للمؤن الضرورية.