هل المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية الناتجة عن مماطلة في الالتزامات التجارية والمدنية، أو عدم سداد الديون، أو عدم تسليم المبيعات، أو عدم تسليم العقارات بعد سداد الأقساط، تُعد من الربا المحرم؟ وهل يُعدّ كتابة هذه الدعاوى للمحكمة إثماً على المحامي الذي يعمل في مكتب محاماة؟

لا يجوز للمحامي المطالبة بزيادة على الدين الأصلي، باستثناء المصاريف المترتبة على مماطلة المدين، مثل أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي والتنقل. ولا يجوز للمحامي أن يطلب من المحكمة إلزام المدين بتعويض جائر شرعًا، حتى لو طُلب منه ذلك، لأنه بذلك يكون معينًا على الإثم والعدوان، وقد قال تعالى: "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ".