هل يجوز شرعًا التعويض عن الأضرار المعنوية، وهل يندرج التعويض ضمن التعزير المالي؟

أصل عمل المحاماة جائز إذا تحرى المحامي الحق وتجنب الكذب، ودافع عن موكله إن كان الحق معه، وإلا نصحه بترك الدعوى. أما التعويض عن الضرر المعنوي، فقد اختلف فيه الفقهاء المعاصرون، والراجح تحريمه؛ لكونه ضرراً غير مالي وغير محسوس وغير ممكن تحديده، والتعويض في الفقه الإسلامي لا يكون إلا عن ضرر مالي واقع فعلاً أو ما في حكمه.