هل شراء وحدة سكنية عن طريق مشروع الإسكان القومي في مصر، بتمويل عقاري من بنك، يتم فيه سداد ثمن الوحدة للبنك الذي دفع كامل ثمنها للبائع، مع دفع أقساط للبنك بفائدة 7% ثابتة سنويًا، ووجود شرط جزائي يتضمن سداد قيمة الدعم وتكلفته في حال التأخر عن السداد، يُعد حلالًا أم حرامًا؟

تتلخص الإجابة في أن المعاملة المذكورة ليست بيعاً وشراءً بين الطرف الثاني "المشتري" والطرف الثالث "الممول"، وإذا فرض الطرف الثالث فائدة مقابل القرض الذي منحه للطرف الثاني، فهذا ربا لا يجوز. كما أن البنود غير الواضحة لا تغير من حقيقة كون المعاملة ربوية إذا استوفى البنك ما دفعه بفائدة.