ما حكم البيع المسمى "المرابحة للآمر بالشراء" في مسائل تتعلق بـ: 1. ترتيب العقود بين البائع والبنك والآمر بالشراء؟ 2. اعتبار تسجيل السيارة باسم الآمر ورهنها لدى البنك قبضاً معتبراً، وكيفية قبض البنك للسلعة؟ 3. كتابة الآمر بالشراء شيكات آجلة كضمان لإتمام البيع قبل وقوعه؟ 4. تأخير البنك تسليم ثمن السيارة للبائع بعد توقيع العقد؟

يجوز للبنك أن يشتري السيارة أولاً ثم يبيعها لمن يريد شراءها، ثم يسجلها باسم الآمر بالشراء، ويستبقيها مرهونة لديه حتى اكتمال الأقساط.

ويصح للبنك أخذ رهن من المشتري، ولا حرج في أن تكون السلعة المشتراة هي الرهن (تعريف).

وإذا سلمت السيارة للمشتري فلا حرج في تأخير تسلم البائع لثمنها، والمنهي عنه هو الكالئ بالكالئ (تعمير الذمتين)، وإذا عاين البنك السيارة وأمضى العقد عليها فإنها تدخل في ضمانه.