ما حكم من زوّر شهادة الدكتوراه، ويعمل ويتقاضى راتباً أعلى بموجبها، ويترأس قسماً ويُشرف على رسائل دكتوراه، وما يترتب عليه شرعاً، وهل تصدقه بجزء من راتبه كافٍ؟

الأصل أن من امتلك الكفاءة لعملٍ ما جاز له القيام به، وإن لم تكن لديه شهادة. والإجازة من الشيخ ليست شرطًا للتصدي للإقراء والإفادة، فمن علم من نفسه الأهلية جاز له ذلك وإن لم يجزه أحد. لكن اصطلح الناس على الإجازة كشهادة لتوثيق أهلية الشخص.

إذا كانت جهة العمل تشترط شهادة معينة، فلا يجوز العمل بشهادة مزورة لما فيه من الغش. أما إذا كانت الكفاءة هي المطلوبة والشهادة لها دور رمزي، فلا بأس بالعمل بتلك الشهادة لمن يمتلك الكفاءة.

وبناءً عليه، إذا كانت جهة العمل تشترط الشهادة، فيجب إخبارها بحقيقة الشهادة، فإن قبلت الاستمرار، وإلا تُرك العمل. والراتب مباح إذا كان العمل بكفاءة، لأنه مقابل الجهد المبذول.