هل يجوز الشراء بالتقسيط من شركة تابعة تحمل نفس الاسم التجاري لشركة أخرى يملك البنك 50% منها، حيث تقوم الشركتان بمتابعة الأقساط والتقسيط للعملاء؟

الذي فُهم من السؤال هو أن الشركة الأخرى التي تحمل الاسم التجاري نفسه تقوم بدور البنك في التمويل. فإذا كانت تقوم بذلك بطريقة شرعية، كبيع المرابحة للآمر بالشراء بضوابطها الشرعية، فلا إشكال في جواز ذلك. أما إذا كانت تقوم بالإقراض بفائدة كما يفعل البنك الربوي، فتكون المعاملة محرمة، ولا يؤثر امتلاك الشركة الأولى لنصف الشركة الممولة في هذا الحكم.