العودة إلى البحث
السؤال

ما هي الصيغة الشرعية للتعامل المالي في تجارة العملات التي تجمع بين إدارة رأس المال بنسبة من الربح (20%) دون تحمل الخسارة، وبين طلب بعض المستثمرين دخلاً ثابتاً شهرياً لمدة سنتين مع رد رأس المال الأصلي في النهاية، مع العلم أن الصورة الأخيرة غير جائزة؟ وهل يجوز للمستثمر شراء سيارة وبيعها للمدير بالتقسيط ليتم استثمار ثمنها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يحرم ضمان رأس مال لما يؤول إليه من ربا، وتحديد مدة المضاربة جائز إذا كان برضا الطرفين وانتفى الضرر عن العامل. لا يستحق صاحب رأس المال شيئاً من الربح إلا عن طريق المضاربة، والتي تعرضه لخطر الخسارة. أما شراء السيارة بالتقسيط من صاحبك بعد أن يشتريها لنفسه وتدخل في ضمانه دون إلزامك بشرائها منه، فلا حرج فيه، وهو قريب من مسألة التورق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
112837
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي