ما حكم شراء شركة بضاعة معينة ودفع ثمنها، ثم طلب كوبونات بنفس السعر ليستخدمها الموظفون في شراء أي بضاعة من البائع؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان التعاقد بين والتاجر على سلع محددة، ووعد التاجر بإعطاء الموظفين حق الاستبدال لطلب الشركة، فلا مانع إذا روعيت ضوابط الاستبدال. أما إذا كان هناك تردد وعدم جزم بالسلع، فلا يجوز لدخوله في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، وهو ما فسره أهل العلم بأن يقول: أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة ونسيئة بعشرين، ولا يفارقه على أحد البيعتين. ولتصحيح المعاملة يجب الجزم والتعاقد على سلع محددة، ويكتفى بالوعد بالاستبدال لمن أراده من الموظفين.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/94334
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 94334
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي