ما حكم شراء شركة بضاعة معينة ودفع ثمنها، ثم طلب كوبونات بنفس السعر ليستخدمها الموظفون في شراء أي بضاعة من البائع؟

إذا كان التعاقد بين الشركة والتاجر على سلع محددة، ووعد التاجر بإعطاء الموظفين حق الاستبدال تلبية لطلب الشركة، فلا مانع إذا روعيت ضوابط الاستبدال. أما إذا كان هناك تردد وعدم جزم بالسلع، فلا يجوز لدخوله في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، وهو ما فسره أهل العلم بأن يقول: أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة ونسيئة بعشرين، ولا يفارقه على أحد البيعتين. ولتصحيح المعاملة يجب الجزم والتعاقد على سلع محددة، ويكتفى بالوعد بالاستبدال لمن أراده من الموظفين.