ما حكم شراء شركة لكميات من الملابس والوجبات الغذائية بالجملة وتركها لدى المحلات ثم بيع كوبونات للزبائن لشرائها بأسعار مخفضة؟ وما حكم تسويق الموظف لهذه الكوبونات مقابل عمولة، مع اشتراط الشركة عليه شراء الكوبونات أولاً قبل تسويقها؟

اتفق الفقهاء على عدم جواز بيع طعام المعاوضة قبل قبضه، وأجازه المالكية والحنابلة في بيع الملابس، وأما الأطعمة فلا يجوز بيعها قبل قبضها. لكن إذا كان عقد الشركة (تعريف) على الأطعمة عقد سلم على أطعمة موصوفة في الذمة، ثم تعقد الشركة مع الزبائن عقد سلم آخر ناوية أن تقضيهم من الأطعمة التي عقدت عليها، فالظاهر جواز ذلك على مذهب الشافعي. أما نظام التسويق المذكور فهو غير جائز؛ لاشتراط الشركة على العامل شراء بعض الكوبونات حتى يعمل في التسويق.