ما هو الحكم الشرعي للتعامل مع المريض الذي يطلب تأجيل دفع الأجر بعد الفحص ولا يعود للدفع، مع العلم أن الطبيبة تعمل في القطاع الخاص ولا يمكنها تقاضي الأجر مسبقًا؟

إذا كانت الحالة كما ذُكرت، فالطبيبة مخيرة بين أمرين: الأول أن تشترط دفع الأجرة فورًا قبل العلاج، وإذا أخلت المريضة بالالتزام فللطبيبة منعها من الخروج حتى تدفع، أو يكفلها أحد، أو تستدعي الشرطة لرفع الأمر للقاضي. والثاني أن تعالجها، فإن دفعت الأجرة فبها، وإلا فتأخذ عنوانها وتشهد عليها وتطالبها لاحقًا، أو تكتفي بوعدها بالسداد ثم تطالبها، فإن أنكرت فالله يعوضها، وإن رفعت الأمر للقضاء (تعريف) فقد تحصل على حقها أو لا، ولا حرج عليها في ذلك.