ما الحكم الشرعي على من أنفق مالًا كان بعهدته لشراء سيارة لشخص آخر، تعذر عليه إعادته لصاحبه الذي سافر وانقطع خبره، مع العلم أن المنفق لا يملك المال لتعويض صاحبه؟

إذا كان المال المأخوذ قرضًا أو وديعة أُذن بالانتفاع بها، فلا حرج في استهلاكه ويجب سداده عند القدرة. أما إذا كان وديعة لم يؤذن بالانتفاع بها، أو أُخذ دون علمه وإذنه، فهذا اعتداء على الأمانة (تعريف) ويوجب الإثم، ويلزم رده عند القدرة.