كيف يمكن التحرّي عن المال الحلال من الحرام في ظلّ الأجر الشهري وطباعة مواد لا يُعرف إذا كانت دفاعًا عن حق أو غير حق، مع العلم بأن نصفها دفاع عن غير حق، وهل يجوز دفع رشوة للتخلّص من هذا الوضع؟

أجبنا سابقًا بأنه لا يجوز العمل في مكتب المحاماة الذي يدافع أحيانًا عن مجرمين، وإذا عَمِلت به، فما أُخذ مقابل الدفاع عن الحق مباح، وما أُخذ مقابل الدفاع عن الباطل حرام يجب التخلص منه في وجوه الخير. ويجب التوقف عن العمل بالمكتب إذا لم تستطع تجنب الدفاع عن الباطل.

أما تمييز الحلال من الحرام في الأجور، فيكون بالاجتهاد في تحديد نسبة الدفاع عن الحق والباطل، والتخلص من المال الحرام يكون بصرفه للفقراء والمساكين والمصالح العامة.

الرشوة إذا كانت لإبطال حق أو تحقيق باطل فهي ظلمة فوق ظلمة، وإذا كانت لرفع الظلم فيتعين أن تكون بمالك الحلال.