هل يجوز دفع مبلغ مالي لشخص مقابل منحه مشروع بناء على أساس البيع، علماً بأنه يملك نفوذاً يسهل له الحصول على مشاريع يبيعها للمقاولين؟

يجوز لمن يملك حق البناء أو الاستيراد التنازل عنه لغيره بعوض، وهو ما يسمى بـ "الإسقاط" أو "الفراغ"، وليس بيعاً للحق نفسه. وقد أجاز فقهاء المالكية والحنفية الاعتياض عن بعض الحقوق مثل الشفعة (تعريف)، وهبة المرأة يومها لضرتها، وإسقاط حق الحضانة (تعريف)، والنـزول عن الوظائف. لكن يجب التنبيه إلى أن بعض الحقوق لا تقبل الإسقاط ولا الاعتياض، كما أن هناك فرقًا بين من يملك المنفعة فيجوز له الاعتياض عنها، ومن يملك الانتفاع فقط فلا يجوز له ذلك. ويُشترط أن يكون المتنازل مالكًا للحق، فإذا كان وسيطًا يأخذ رشوة مقابل توصيل المشروع، فلا يجوز التعامل معه، ويجب مقاطعة هؤلاء الذين يساهمون في نشر الفساد وضياع الحقوق.