هل يعتبر دفع مندوب المبيعات مبلغًا ماليًا للعميل من ماله الخاص لإتمام صفقة شراء رشوة، وهل هذا الفعل حلال أم حرام؟

إذا كان العميل يشتري لنفسه، أو لشركة بعلمها وإذنها، فلا بأس من دفع العمولة له ولا يعتبر رشوة، أما إذا أخذ المال لنفسه دون علم شركته، أو كان أخذه للمال يؤثر على مصلحة الشركة (تعريف) كأن يشتري منهم ما لا حاجة له أو بسعر أعلى، فيعتبر ذلك رشوة محرمة لا يجوز دفعها.