هل دفع العربون للبائع قبل إمضاء وثيقة التنازل والإحالة للبنك يجعل معاملة المرابحة لشراء شقة غير شرعية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المعاملة المذكورة لا تجوز لاحتمال وجود تواطؤ مسبق بين المشتري ومالك الشقة، ولا يجوز للبنك الدخول في المرابحة إذا تبين له وجود تواطؤ. ويجب إلغاء أي ارتباط عقدي سابق بين العميل الآمر بالشراء والبائع الأصلي، وإمضاء وثيقة التنازل عن العربون والإحالة للبنك يجعل المبلغ قرضًا من العميل للبنك، وهو ما يدخل في النهي عن الجمع بين سلف وبيع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/154118
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 154118
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي