هل يجوز التعامل بكارت الإنترنت المدفوع مقدماً الذي يصدره بنك مصر، علماً بأن البنك يأخذ نسبة 1.5 في الألف من قيمة المشتريات كأجر للخدمة؟

يجوز استخدام البطاقة للشراء عبر الإنترنت إذا كان الشراء بمالك المودع في البنك، ولا حرج في أخذ البنك نسبة على قيمة المشتريات. أما إذا كان البنك يقرضك المال ويأخذ نسبة على هذا القرض، فهذا ربا صريح ولا يجوز التعامل به.