هل يجب على رجل بنى بيتًا فوق أرض وقف للدفن أن يهدمه أو يتبرع بقيمة الأرض؟

غصب الحقوق من عظائم الذنوب، فإذا كان المغصوب وقفًا فالذنب أعظم، وعلى الغاصب التوبة (تعريف) النصوح. اختلف العلماء في البناء أو الغراس على أرض مغصوبة، فذهب الشافعية والحنابلة إلى الهدم والقلع مع أجرة المثل وأرش النقص، والمالكية خيّروا المالك بين طلب الهدم أو دفع قيمة البناء والغراس منقوضًا. أما الحنفية فقالوا بالهدم إن كانت قيمة الأرض أكثر، وإلا فلا، وبعضهم قال بأخذ المالك القيمة بكل حال.

بالنسبة للأرض الموقوفة المغصوبة، الراجح تغريم الغاصب أرضًا مثلها أو أحسن منها لما وُقِفت له، إلا إذا كان للواقف غرض من تعيين هذه الأرض لا يتحقق في البديل، لكن يجوز إذا رضي ناظر الوقف (تعريف) وتحققت نفس المصلحة المرجوة للواقف، كما جاء في البحر الرائق أن أرض الوقف إذا أصبحت غير صالحة للزراعة بسبب الغصب (تعريف)، يضمن الغاصب قيمتها وتُشترى بها أرض أخرى تكون وقفًا كالأولى (تعريف).