هل يجوز التعامل مع البنوك الربوية بغرض الحصول على قرض كبير من خلال المبالغة في سعر الأرض المشتراة، لاستخدامه في الأعمال الخيرية؟

لا تجوز معاملة البنوك الربوية، وتشتد الحرمة إذا كانت المعاملة ذاتها محرمة كإخبار البنك بسعر غير السعر الحقيقي للأرض أو السلعة التي يريد العميل من البنك شراءها له إذا كانت المعاملة مرابحة، لأن ما زاد على ثمن الأرض يعتبر قرضًا للعميل ويأخذ البنك عليه فائدة فيكون ربا محرمًا. أما إن كان الأمر هو أن البنك يتولى سداد الثمن الذي يخبره به العميل على أنه سعر للأرض ثم يستوفيه البنك بفائدة، فالمعاملة كلها ربوية مع ما فيها من الغش والخداع. والغاية الطيبة لا تبرر الوسيلة المحرمة، والمال الخبيث لا يتقرب به إلى الله.