هل يقع صاحب محل الأثاث في التعامل الربوي إذا تعامل مع بنوك تقدم قروضًا غير ربوية للزبائن، حيث يدفع البنك المبلغ كاملاً للمحل ويسدد الزبون للبنك على أقساط، مع زيادة المبلغ على الزبون إذا تأخر في السداد، وما هو السبيل لتفادي ذلك مع الأخذ في الاعتبار أن عدم التعامل بهذه الطريقة يسبب خسارة لصاحب المحل؟

اشتراط الزيادة في القرض عند التأخر في السداد هو ربا الجاهلية المحرَّم إجماعًا. وهذا الربا هو ما تفعله البنوك، لذا لا يجوز الاقتراض منها أو إعانتهم على ذلك. فعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وهم سواء. والمحلات التجارية المعينة على الربا آثمة، ويجب عليها اجتناب هذه المعاملات. فإذا كان الاتفاق بين البنك والمشتري دون وساطة البائع، فلا حرج على البائع ويكون الإثم على المشتري والبنك.