ما حكم شراء بضاعة من محل تجاري يقدم قروضًا مجانية (بدون فائدة) عبر موافقة بنك ربوي لا يمنح النقود للزبون بل للمحل؟

المعاملة تتم على أساس أن يشتري البنك البضاعة بخصم من التاجر، ثم يبيعها على العميل بالتقسيط بربح، وتسمى بالمرابحة للآمر بالشراء ولها شروط خاصة. ويحتمل أن البنك يقرض العميل ثمن البضاعة قرضًا حسنًا ويأخذ عمولة من التاجر، وهذا جائز.

ولا يجوز الدخول في أي من الصورتين إذا فرض البنك على العميل فائدة على المبالغ المتأخرة، فهذا ربا. ولا يجوز التعامل مع البنوك الربوية إلا عند الحاجة الماسة، إلا إذا كان للبنك فرع مستقل للمعاملات الإسلامية ولجنة رقابة شرعية.