ما حكم شراء جهاز ببطاقة ائتمانية على أساس عدم وجود فوائد، ثم يتبين لاحقًا أنها معاملة ربوية، وكيف الخروج من هذا الذنب؟

لا تجوز معاملة البنوك الربوية إلا لحاجة معتبرة، لأن التعامل معها فيه إعانة وتقوية لها على باطلها، وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي أنه يحرم على المسلم التعامل مع المصارف الربوية عند توفر البديل الإسلامي. وإذا صرح البنك بوجود فوائد ربوية على القرض، فيجب السعي للتخلص من المعاملة بتعجيل السداد إن أمكن ذلك لإلغاء الفوائد أو تقليلها، وعدم العودة للتعامل بالبطاقة ثانية، ويرجى ألا يكون هناك حرج فيما سبق لجهل المعاملة.